الحكومة تدعو لاجتماع استثنائي بعد أعمال العنف الأخيرة

دعت الحكومة السويدية إلى عقد اجتماع طارئ مع مجلس مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بعد أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وفي تصريح لوزير العدل جونار سترومر لـ SVT، قال :” يجب أن نحشد جانب مكافحة الجريمة مع جانب منع الجريمة”.

وفي بداية الأسبوع المقبل، سيجتمع مجلس مكافحة الجريمة المنظمة لمناقشة الوضع الأمني، وما هي التدابير التي يتعين اتخاذها لوقف التجنيد الجديد للأطفال والشباب في العصابات الإجرامية.

ويأتي ذلك نتيجة موجة العنف المستمرة. حيث أنه في الأيام العشرة الأخيرة وحدها، قُتل سبعة أشخاص بالرصاص في البلاد.

يشار أنه تم إنشاء مجلس مكافحة الجريمة المنظمة في ديسمبر الماضي ويرأسه وزير العدل. وأعضاؤه الدائمون هم رئيس الشرطة الوطنية، ورئيس الإدارة التشغيلية لوكالة الشرطة الوطنية، والنائب العام، والمدير العام للجمارك، والمديرين العامين لوكالة الجرائم البيئية ووكالة الضرائب السويدية.

كما تمت دعوة ممثلين عن المجلس الوطني للمؤسسات (SiS)، والمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، وإدارة المدارس السويدية، والبلديات والمناطق السويدية (SKR) لحضور الاجتماع الخاص.