تيسير شروط الجنسية في ألمانيا: انفتاح على التنوع ومكافحة نقص العمالة

في خطوة تهدف إلى التصدي لنقص العمالة وتشجيع التنوع الثقافي، وافق النواب الألمان يوم الجمعة على قانون يخفف من شروط الحصول على الجنسية، ويوسّع فرص حمل الجنسيتين.

وبموجب القانون الجديد، يمكن الآن تقديم طلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد، بدلاً من الثماني سنوات كما هو الحال حالياً. يحظى هذا التعديل بدعم حكومة المستشار أولاف شولتس وتأييد مجلس النواب.

كما يفتح القانون الباب أمام إمكانية حصول المزيد من الأفراد على الجنسية المزدوجة، وهو ما يعتبر فرصة مهمة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، التي تضم حوالى 1.5 مليون شخص.

وفي تصريحاته، قال أولاف شولتس: “في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول إن شخصًا ما يكون ألمانيًا أميركيًا… أعتقد أن هذا الشعور بالانتماء إلى ألمانيا وإيطاليا أو ألمانيا وتركيا يتناسب مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد… والاعتراف بذلك يعكس الاحترام”.

وقد اعتبرت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر أن الإصلاح يأتي في وقت حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألمان، مشيرةً إلى أهمية جذب العقول المتميزة في سباق المنافسة العالمية.

تشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 82 مليون نسمة، تحديات ديموغرافية تتسارع مع تقدم العمر، مما يتسبب في تفاقم مشكلات نقص العمالة في البلاد.