الحكومة السويدية تتخذ إجراءات جديدة لتخفيف المديونية

أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن اقتراحين جديدين بهدف معالجة التحديات المتعلقة بالمديونية العالية لدى المواطنين السويديين.

وتتضمن الاقتراحات رفع الحد الأقصى للقروض العقارية وإعادة النظر في خصم الفوائد (Ränteavdraget) للقروض غير المضمونة.

وحول الاقتراحات الجديدة قالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون إن القروض، خاصة تلك المتعلقة بالإسكان، ليست دائمًا سلبية، ولكن الاهتمام يتجه نحو الديون الناتجة عن الاستهلاك والتسوق عبر الإنترنت والإدمان على القمار.

في حين أشار وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان إلى أن تعديل خصم الفوائد المقترح يستهدف القروض غير المضمونة ولا يشمل القروض الإسكانية.

من جهة أخرى، كلفت الحكومة هيئة الرقابة المالية Finansinspektionen بالتحقيق في رفع سقف القروض العقارية من 85% إلى 90% من قيمة العقار. وذلك بهدف تيسير عملية شراء المنازل دون الحاجة إلى قروض إضافية غير مضمونة لتسديد الدفعة الأولى.

كما أكد وزير البنية التحتية والإسكان أندرياس كارلسون على أهمية خفض العقبات أمام القروض العقارية لتوسيع فرص الدخول إلى سوق الإسكان.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تزايد المديونية في السويد، حيث أعلنت هيئة جباية الديون السويدية (Kronofogden) عن وصول إجمالي ديون السويديين إلى رقم قياسي بلغ 117 مليار كرون، وهو أعلى رقم في تاريخ الهيئة.