رد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يوم الإثنين على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران
واصفاً إياها بأنها “لا داع لها” و”تصرف غير بناء نتيجة سوء تقدير”.
وكتب الوزير الإيراني على تويتر “فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات أخرى لا داع لها على أشخاص إيرانيين.
إنه تصرف غير بناء نتيجة سوء تقدير، وجاء بناء على تضليل واسع النطاق.
لا يتم التسامح مع أعمال الشغب والتخريب في أي مكان، وإيران ليست استثناء”.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سابقاً اليوم قد وافقوا على عقوبات جديدة على إيران
مشدّدين في الوقت ذاته على ضرورة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
وصرّح دبلوماسيون إنّ قائمة العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء
تضمّ 11 مسؤولاً إيرانياً وأربعة كيانات. وسيخضعون لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك:
إنّ من بين المستهدفين بالعقوبات “ما يُسمى بشرطة الأخلاق، وهي كلمة غير مناسبة حقاً عندما ترى الجرائم التي تُرتكب هناك”.
وحذّرت من أنه “إذا استمرّ العنف، فإنّ المزيد سيتبع”.
في حين قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي :
إنّ العقوبات كانت ضد “هؤلاء المسؤولين عن قمع الاحتجاجات السلمية وليس أقلّها قتل العديد من النساء”.
وأضافت “ستكون عقوبات ضدّ شرطة رجال الأمن والمسؤولين السياسيين وأولئك الذين قادوا العنف”، واصفة الخطوة بأنها “قرار مهم ومرحّب به”.
من جهته، بدا وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن متشكّكاً بشأن ما إذا كانت عقوبات الاتحاد الأوروبي
“ستضر” بإيران، لكنّه قال “ربما يكون هذا النظام قد نجح خلال الأعوام الأربعين الماضية
لكنّه الآن لم يعد يعمل. ولهذا السبب يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ هذه الخطوة الآن”.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بالفعل عقوبات ضدّ إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري الآن.
وردّت إيران باتهام الولايات المتحدة بتأجيج الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وفي سياقٍ متصل، قال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا
“من المنطقي… التوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن هناك طرف واحد يمنع ويعرقل الأمر… في الأشهر والسنوات الأخيرة – وهي إيران نفسها”.