أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن إسبانيا وفرنسا والبرتغال اتفقت، الخميس
على بناء خط أنابيب للطاقة يربط شبه الجزيرة الأيبيرية ببقية أوروبا، في إحياء لمشروع طالما عارضته باريس.
ويستبدل المشروع الجديد الذي أطلق عليه سانشيز اسم “ممر الطاقة الخضراء”، مشروعاً سابقاً يحمل اسم “ميدكات”
كان قد ظهر قبل نحو عقد، ولكن تم التخلي عنه عام 2019 بسبب قضايا تنظيمية وتمويلية.
ومع ارتفاع أسعار موارد الطاقة، ضغطت مدريد بشدة لإحياء المشروع بدعم كامل من برلين، التي انقطعت إمدادات الغاز عنها عبر “نورد ستريم”.
وقال سانشيز لدى وصوله إلى بروكسل لحضور قمة للاتحاد الأوروبي حول الطاقة:
” مشروع جديد يسمى ممر الطاقة الخضراء سيربط شبه الجزيرة الأيبيرية بفرنسا، وبالتالي بسوق الطاقة الأوروبية بين برشلونة ومرسيليا”.
وقال سانشيز إن خط الأنابيب سينقل الهيدروجين والغاز “خلال فترة انتقالية تحتاج إليها سوق الطاقة الأوروبية”.
وتملك إسبانيا ست محطات للغاز الطبيعي المسال، والمشروع الجديد قد يساعد الاتحاد الأوروبي على تعزيز وارداته مع خطوط ربط أفضل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “Cepsa” الإسبانية للطاقة مارتن ويتلسار لـ”رويترز”
إن “الاتفاقية وضعت إسبانيا في قلب الخطة الأوروبية لتنويع إمداداتها بعيداً عن روسيا”.
وتملك إسبانيا أكبر سعة لتحويل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا بنسبة 33%، و44% من السعة التخزينية للغاز المسال.
كما تحصل إسبانيا على الغاز المسال من موردين رئيسيين، مثل الولايات المتحدة ونيجيريا، فيما تمدها الجزائر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “ميدغاز”، الذي يربط البلدين مباشرة.
ورغم التخلي عنه في 2019، عاد مشروع خط “ميدكات” الذي حل المشروع الجديد محله، لدائرة الضوء بعدما دعت ألمانيا إلى إعادة إحيائه، رغم معارضة باريس.
ففي أغسطس، جدّد المستشار الألماني أولاف شولتز التأكيد على تأييده لمشروع “ميدكات” الذي يعبر جبال البيرينيه
بهدف “تحسين الترابط في شبكة أنابيب الغاز” الأوروبية، على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد شولتز حينها، أنه ناقش الفكرة مع قادة إسبانيا والبرتغال وفرنسا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
لكن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قال في مطلع سبتمبر، إن
“بناء خطّ أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا ليس أولوية بالنسبة لباريس”، معتبراً أن “التركيز على تحديات الطاقة في الشتاء المقبل، أكثر إلحاحاً”.
ومطلع أكتوبر الجاري، وقعت شركتا “سوناطراك” الجزائرية و”ناتورجي” الإسبانية اتفاقاً في العاصمة الجزائر
ينص على مراجعة أسعار بيع الغاز عبر خط أنبوب “ميدغاز” الذي يربط البلدين عبر البحر المتوسط.
وقال بيان للشركة الجزائرية: “اتفقت سوناطراك وشريكتها ناتورجي على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطويلة المدى الحالية
وهذا في ظل تطورات السوق الراهنة، ضماناً لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل”.
وذكرت “سوناطراك” أنه “من خلال العقود التي تربطها بناتورجي، صدرت سوناطراك على مدى العقد الماضي
أكثر من 83 مليار متر مكعب من الغاز لزبونها في السوق الإسبانية، مما ساهم في تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق فيه بالسوق الأوروبية للغاز”.
وكانت الجزائر لأعوام طويلة أكبر مزود لإسبانيا بالغاز، خصوصاً عبر خط “ميدغاز” الذي تملك سوناطراك 51% من الشركة المسيرة له، وناتورجي 49%.
ولكن الكميات بدأت تتضاءل بعد وقف خط أنابيب “المغرب العربي” الذي يربط الجزائر بإسبانيا مروراً بالمغرب، إثر قطع العلاقات بين الجزائر والرباط في أغسطس 2021.