شركة ميتا تهدد بحظر المحتوى الإخباري في كندا عن منصاتها

حذّرت شركة “ميتا” الأميركية من أنها قد تمنع الكنديين من مشاركة المحتوى الإخباري عبر منصاتها للتواصل ‏الاجتماعي

وذلك رداً على مقترح قانون في البلاد قدّمته الحكومة الليبرالية الحاكمة في وقت ‏سابق من العام الحالي

يجبرها على تقاسم الإيرادات مع المؤسسات الإخبارية المحلية.

حيث يسعى قانون الأخبار عبر الإنترنت “سي- 18″ في كندا إلى إجبار منصات تابعة لـ”ميتا” مثل “فيسبوك” على تقاسم

الإيرادات مع المؤسسات الإخبارية المحلية، وهو ما ترفضه “ميتا”، وفقاً لموقع “إنغادجيت”.

وتمت صياغة تشريع القانون على غرار قانون في استراليا أقرته الدولة بنجاح في أوائل عام 2021 والذي يحمل اسم

قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية، بعد أن لاقى مقاومة كبيرة من شركتي “ميتا” و”غوغل”.

وفي منشور لها، قالت “ميتا” إنّها تريد أن تكون “شفافة بشأن احتمال أن تضطر إلى النظر فيما إذا كانت ستستمر في السماح

بمشاركة المحتوى الإخباري في كندا”.

وأضافت الشركة: “لقد تعاملنا دائماً مع السلطات العامة الكندية بشأن هذا التشريع بروح نقاش صادق وعادل، ولذا فوجئنا بعدم

تلقي دعوة للمشاركة في الاجتماع، لا سيّما بالنظر إلى التعليقات العامة من قبل المشرعين بأنّ هذا القانون يستهدف فيسبوك”.

وجاء تهديد “ميتا” بعد عدم تلقيها دعوة من لجنة التراث في مجلس العموم الكندي لحضور اجتماع بشأن قانون الأخبار عبر

الإنترنت (سي-18)، والذي كان في وقت سابق من الأسبوع.

حيث استمعت اللجنة إلى شهادة من شركة “غوغل”، في هذا الاجتماع وذلك فقط بعد أن طلبت إدراجها في إجراءات القانون المقترح.

وبحسب صحيفة”وول ستريت جورنال”، يبدو أنّ القانون الجديد قيد المراجعة من قبل لجنة برلمانية كما أنّ المشرّعين قد صوّتوا

هذا الأسبوع على التوقف عن سماع مزيد من الشهادات من الشهود.

أمّا “فيسبوك” رأت من جهتها، أنها لم تُمنح بذلك فرصة للإدلاء بشهادتها، لذا أصدرت في وقت متأخر من يوم الجمعة، بياناً يوضح

مخاوف الشركة من القواعد الكندية المقترحة، وتحذيراً بحظر الأخبار.