مصلحة الهجرة السويدية : سياسة الحكومة الجديدة حول الإقامة والجنسية

بعد إعلان الحكومة الجديدة عن حزمة مقترحات تستهدف تشديد سياسة الهجرة واللجوء للمهاجرين المقيمين وحاملي الجنسية

السويدية، يزداد قلق المهاجرين حول ماهية الرؤية الحكومية لهذا الملف.

الأمر الذي أعلنت عنه مصلحة الهجرة السويدية عبر تلقيها عددًا كبيرًا جدًا من الأسئلة والإستفسارات التي تعبر عن قلق

المهاجرين من القوانين المزمع تنفيذها.

قلق وأسئلة مستمرة:

أسئلة كثير تلقتها مصلحة الهجرة تتعلق بمخاوف سحب الإقامة، وإمكانية تحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة، والكثير من الأسئلة

حول لم الشمل وشروط تجديد الإقامة المؤقتة.

وعن هذه الأسئلة والاسفسارات يجيب فريدريك بنغتسون مدير مصلحة الهجرة في المنطقة الجنوبية:

” نحن موظفين غير قادرين على الدخول في نقاش وتفسير للمقترحات القانونية التي يعلنها السياسيين، فنحن موظفين لتنفيذ

الإجراءات القانونية الرسمية وتوضيح المعلومات حول القوانين المعتمدة فعلاً ، نعم يوجد مقترحات قانونية جديدة ، ولكن لا توجد

تغييرات تشريعية حتى الآن، وليس من وظيفتنا الخوض في هذه المقترحات ونقاشها ، وإن كنت تسأل عن الوضع الحالي ..

فالإجابة هي أن القواعد المعمول بها قبل الإنتخابات فيما يخص الإقامة والجنسية سارية حتى الآن ولا جديد حتى الآن”.

كما أضاف: ” حتى الآن نحن نعمل بالقواعد والقوانين المعمول بها سابقاً ، لكن بعض القواعد قد تتغير بشكل سريع نسبيًا وفق

تصريحات قادة الأحزاب المشاركة في الحكومة، في حين يمكن أن تستغرق تغييرات القوانين والسياسات وقت أطول