صرح وزير العدل السويدي غونار سترومر:
أنه سيتم البدء بالعمل على المقترح الحكومي المتعلق بترحيل المهاجرين من السويد بسبب “السمعة غير الجيدة”
أو “سوء السلوك”، حتى لو لم تتم إدانتهم بجرائم، وستقوم الجهات المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ماهي الحالات
التي يمكن أن تستوجب ترحيل المهاجرين.
وأضاف الوزير:
أما فيما يتعلق بالأمثلة حول “سوء السلوك” الذي تتحدث عنه الحكومة الجديدة، كعدم التزام المهاجر بقيم المجتمع والدعارة
والإدمان والعشائرية وقضايا الشرف، فأعتقد أن بعضها سوف يختفي والبعض الآخر سوف يبقى وسيكلف ترحيل الأشخاص
فعلاً بسبب افتقارهم إلى السمعة الجيدة، وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
وكانت الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء أولف كريسترشون قدمت قائمة طويلة من الإقتراحات المتعلقة بالهجرة والمهاجرين
والتي جاء أغلبها تعسفي وغير ملائم للقاعدة الدستورية للقوانين السويدية، الأمر الذي علق عليه حقوقيون أن هذا الإقتراح
يمكن أن يكون تعسفياً ومخالفاً للحريات الشخصية.