وقعت شركة الخطوط الجوية السعودية اتفاقاً مع شركة ليليوم الألمانية لصناعة الطائرات الكهربائية لشراء ما يصل إلى 100 طائرة
لاستخدامها في شبكة الخطوط السعودية المحلية، بحسب ماصرح عنه إبراهيم كوشي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية
السعودية يوم الأربعاء.
وقال كوشي: إن الطائرات ستمثل “خدمة مميزة” لنقل ما بين أربعة وستة ركاب.
وأضاف أن هذا يوضح التزام الخطوط السعودية بالاستدامة لأن الطائرات كهربائية 100 بالمئة، وأن شركته هي أول شركة طيران
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم هذه الطائرات كجزء من شبكتها.
وأضاف أنه من المتوقع الحصول على شهادة الاعتماد من الجهات التنظيمية السعودية في عام 2025.
ومضى قائلاً إن الشركتين لم تتفقا على السعر بعد لأنه لم يتم الانتهاء من الشروط التجارية.
وفي مقابلة بعد إعلان الخطوط السعودية، قال كوشي “خلال هذا العام”، ستتطلع الشركة إلى دخول شبكتها التجارية حيز التشغيل.
ومضى قائلاً “سننظر أيضاً في البنية التحتية المطلوبة”، مضيفا أنه نظراً لأن هذه الطائرات يمكنها الإقلاع والهبوط عمودياً، فهي لا تتطلب مطارات.
وقال “الأمر أشبه بميناء به محطات للشحن، صعود ونزول للركاب، وسيتطلب ذلك بنية تحتية كاملة”.
وفي مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية ذكر كوشي أن المستثمرين من القطاعين العام والخاص سيكون لديه فرصة
للمشاركة في بناء مثل هذه البنية التحتية .
في حين تهدف السعودية إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وعلى هامش المؤتمر يوم الأربعاء، أطلقت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط صندوقاً بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم تحول
الطاقة على المستوى العالمي، في حين قال مسؤولون سعوديون إن التحول عن الهيدروكربونات قد يستغرق عقوداً، مما يستلزم
استمرار الاستثمار في الموارد التقليدية.
وقال كوشي يوم الثلاثاء إن الخطوط السعودية تجري محادثات مع شركتي إيرباص وبوينج بشأن طلبيات شراء طائرات لها ولشركة
طيران جديدة تعتزم المملكة إنشاءها.
شركة ليليوم التي تتنافس في سوق مزدحمة بالفعل لصناعة طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، قالت الشهر الماضي
أنها تخطط لتعزيز قدرتها الإنتاجية بما يسمح لها بصناعة نحو 400 طائرة سنوياً، مع الاستفادة من برامج تهدف إلى دعم الأبحاث العامة.
وكانت أسهم ليليوم قد انخفضت 73 بالمئة تقريباً حتى الآن هذا العام، وذلك لتأثر قطاع الطائرات الكهربائية، حديث العهد، بتحديات
الحصول على شهادات الاعتماد وتمويل الابتكارات مثل تكنولوجيا البطاريات الجديدة.