السويد من أفضل الدول عالمياً في سيادة القانون

السويد هي الأفضل عالمياً في سيادة القانون وفرض سيادة القانون والنظام عالمياً، فوفق دراسة استقصائية أجرتها منظمة

”مشروع العدالة العالمية“ المستقلة والتي شملت 140 دولة، احتلت السويد المركز الرابع عالمياً.

في حين كانت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب دول الجوار الإسكندنافي الدنمارك الأولى والنرويج الثانية وفنلندا الثالثة .

ماذا يعني هذا المؤشر؟

المؤشر يقيس 44 من المؤشرات المجتمعية والقانونية وأهمها:

أنه لا يوجد نفوذ لاستخدام السلطة لدى مسؤول أو رجل أمن ضد مواطن أخر، ولا يمكن لأي مسؤول أو رجل أمن أن يفرض

سلطته عليك في السويد أو يستخدم نفوذه ضد مواطن عادي فالجميع يخضع للقانون.

وهذا يعني:

1- شفافية مؤسسات الدولة

2- غياب الفساد

3- احترام حقوق الإنسان الأساسية

4- فرض النظام بالقانون في المجتمع وليس بالتهريب الأمني

في حين جاءت كل من أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي في المراكز الأخيرة.

يذكر أن السويد كانت في المركز الثالث عام 2015 على هذا المؤشر، وهي الآن تحتل المرتبة الرابعة منذ عام 2016.

في حين ورغم الإنتقادات وحوادث إطلاق النار التي شهدتها السويد خلال السنوات الثلاثة الماضية إلا أن السويد تحافظ

بالإجمالي على سيادة القانون في المجتمع وتحرص على الشفافية وعدم منح صلاحيات واسعة للسلطات التنفيذية منعاً من

ظهور صدمات قمعية بالمجتمع.