وزيرة المالية السويدية: الوضع سيكون أسوأ من التوقعات

كشفت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون في أول تصريح لها حول الوضع الاقتصادي في السويد، عن الآفاق الإقتصادية القاتمة

التي تنتظر السويد خلال الفترة القادمة حيث قالت الوزيرة في مؤتمر صحفي بأن السويد يتجه نحو شتاء قاتم إلى حد ما.

وعرضت الوزيرة، في مؤتمرصحفي اليوم الاثنين، تقرير وزارة المالية للحالة الاقتصادية في البلاد العام المقبل والميزانية التي

أشارت سفانتيسون إلى أنها ستكون تقشفية.

وأوضحت بأن السويد “ستواجه حالة ركود اقتصادي العام المقبل. وهناك مخاطر كبيرة من أن الوضع سيكون أسوأ من التوقعات”.

نافية وجود أي حديث فوري عن الركود المتوقع العام المقبل.

وقالت الوزيرة إنه من الصعب معرفة مدى عمق الركود والمدة التي سيستغرقها.

وأضافت “من المهم أن تكون السياسة المالية السويدية متوازنة بشكل جيد سواء فيما يتعلق بالحاجة إلى خفض التضخم المرتفع

أو القدرة على التعامل مع الانكماش في الاقتصاد”.

زيادة البطالة:

حيث تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سالب 0.4 بالمئة العام المقبل، في حين سيكون التضخم عند 5.2 بالمئة، وستزداد نسبة البطالة.

ولفتت الوزيرة إلى أن السويد في سابع أعلى مستوى للبطالة في الاتحاد الأوروبي، مضيفة “لدينا بطالة مرتفعة. والآن بعد أن

يضربنا الركود، سيتم أيضاً استبعاد مزيد من الناس من سوق العمل”.

وأعلنت سفانتيسون أن الحكومة ستقدم بعد حوالي أسبوع من الآن ميزانيتها الأولى التي تفاوضت عليها مع حزب ديمقراطيي السويد (SD).

وقالت الوزيرة “من الجيد أن نكون قادرين على تقديم ميزانية الأسبوع المقبل تحظى بأغلبية في البرلمان، لم يحدث ذلك في

السويد منذ فترة طويلة جداً”، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الحكومة وSD سارت على ما يرام.

كما أشارت إلى اقتراح الحكومة تقديم حماية للأسر من تكلفة الكهرباء العالية.

ولفتت إلى أن الميزانية تقشفية إلى حد ما، وأن دعم الكهرباء سيكون خارج الميزانية، مضيفة “هذا مهم من أجل عدم زيادة التضخم”.

وتوقعت الوزيرة أن يكون سعر الكهرباء أعلى هذا الشتاء مقارنة بالشتاء الماضي.

أولويات الحكومة:

وحددت الوزيرة أولويات الحكومة في الميزانية المقبلة بخمس نقاط هي: دعم الأسر والشركات المتضررة، دعم القضاء والدفاع

والشركات، تعزيز ظروف تأمين الوظائف والنمو الاقتصادي، سياسة فعالة وطموحة للطاقة والمناخ، سياسات مستدامة للهجرة والاندماج.

ووعدت الوزيرة بخفض أسعار الوقود وقالت إن هناك طريقتين للقيام بذلك: الأولى هي خفض الضريبة، والثانية تقليل الالتزام بخفض الانبعاثات الضارة.