يعيش طالب اللجوء في السويد اليوم إما في أحد أماكن إقامة وكالة الهجرة أو يمكنه اختيار العيش في مساكن خاصة،
مما يسمى بالـ EBO.
وتحقق الحكومة السويدية في إمكانية إنشاء مراكز خاصة لطالبي اللجوء تحت مسمى “مراكز العبور”، لوضع طالبي اللجوء فيها
خلال فترة معالجة طالباتهم بأكملها، بحسب ما نقلته SVT.
حيث قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد:” أن هدف الحكومة من هذه الخطوة هو جعل عملية اللجوء أكثر كفاءة و
تسريع عمليات الفحص و دارسة طلبات اللجوء. وإحدى الأسباب الأخرى لإنشاء هذه المراكز هو السيطرة على وضع الهجرة وتأكيد
إعادة الاشخاص الذين ترفض طلباتهم”.
وأضافت: “أن عدد مراكز العبور التي يجب أن تكون هناك وأين يجب أن تكون موجودةً جغرافياً، يمكن أن يظهر أثناء التحقيق”.
في حين وجهت منظمات حقوق الانسان، انتقادات شديدة لهذا الاقتراح و الذي قد يتحول الى مراكز احتجاز لطالبي اللجوء
القادمين الى السويد.
ووضحت ذلك صوفيا راسموسن، المستشارة في سياسات الهجرة في منظمة إنقاذ الطفولة بقولها:” أن هناك مخاطر كبيرة في
تحول هذه المراكز التي تسمى بمراكز العبور، إلى مراكز احتجاز أو مؤسسات شبيهة بالحضانات التي يحرم الاطفال فيها من
حقهم في الحرية والتنقل، كما سيكون هناك صعوبات في حصول الأطفال عن حقهم في التعليم و الصحة”.
كما أضافت صوفيا راسموسن أنه قد تكون هناك بعض المزايا لمراكز العبور إذا كان ذلك يعني أن الوصول إلى وكالة الهجرة
السويدية ووكالات الرعاية والدعم القانوني يتركز في مكان واحد.
لكنها تعتقد أن العيوب تفوق المزايا، حيث قالت: “لسوء الحظ، تظهر تجربتنا أن هذا النوع من الإقامة المؤقتة نادراً ما يتضح أنه
مؤقت. غالباً ما يضطر الأطفال إلى العيش هناك لفترة أطول”.
من جانبها قالت تيلدا بونتين، المحامية في قضايا الحقوق المدنية:” أنه يمكن لأي شخص أن يفترض أن مراكز العبور
التي تتحدث عنها الحكومة، تعني شكلاً من أشكال الحرمان من الحرية، إنه إجراء قسري سيهدد بشكل خطير حقوق طالبي اللجوء”.