الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 29 شخصا و3 كيانات إيرانية
فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على أكثر من 30 من المسؤولين الإيرانيين البارزين والمؤسسات، على خلفية الحملة
الأمنية ضد المتظاهرين وإمداد روسيا بالطائرات المسيرة.
وبالتزامن مع فرض هذه العقوبات أعلنت بريطانيا أيضاً عن فرض عقوبات على 29 مسؤولا إيرانيا.
وكان مركز أبحاث واثنتان من وسائل الإعلام الألمانية، قد أعلنت في تقرير بحثي مشترك، نشرته في 20 أكتوبر (تشرين الأول)
الماضي أن شركة “Softqloud” في مدينة ميربوش بالقرب من دوسلدورف بألمانيا تساعد في إنشاء شبكة المعلومات الداخلية
وقطع الإنترنت في إيران.
وطالت العقوبات الأوروبية وزير الداخلية أحمد وحيدي وقائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث وحيدي اللذين قالت الكتلة
الأوروبية إنهما مسؤولان عن قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
كما وضع الاتحاد أربعة من أعضاء الوحدة التي اعتقلت أميني على قائمة العقوبات.
ومن بين المؤسسات المشمولة بالعقوبات تلفزيون برس تي في الرسمي، المتهم ببث “اعترافات لمعتقلين بالاكراه”.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يدين بشدة القمع العنيف وغير المقبول
للمتظاهرين”.
وأضاف “نقف إلى جانب الشعب الإيراني وندعم حقه في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية”.
في حين كانت طهران قد حذرت من رد “متكافئ وصارم” على توسيع الاتحاد الاوروبي لنطاق العقوبات.
واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل على وضع قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي على قائمة
العقوبات، على خلفية إمداد روسيا بالمسيرات الإيرانية لاستخدامها في أوكرانيا.
كما وضعت قائد سلاح الجو في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، ومصنع مسيرات “القدس” على القائمة نفسها.
وقبل هذا أيضاً، وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 فرداً
ومؤسسة إيرانيين لهم صلة بوفاة الشابة مهسا أميني وتضييق الخناق على الاحتجاجات.
