المفوضية الأوروبية: البحث في تحديد سقف لأسعار الغاز

وضعت المفوضية الأوروبية، على طاولة النقاش اقتراح تحديد سقف للأسعار يعتدّ به على منصة التداول الأوروبية الرائدة في مجال

معاملات الغاز الطبيعي، بحيث يصار إلى تفعيل الحدّ الأقصى تلقائياً حين يلامس سعر الغاز في العقود الآجلة حدّ الـ275 يورو لكل

ميجاوات في الساعة، على أن يتم تعليق هذا الإجراء في حال حدوث اضطّرابات في السوق.

وكان الاتحاد الأوروبي شهد خلال الأسابيع الماضية انقساماً بشأن قضية وضع حد أقصى لسعر الغاز، على الرغم من ارتفاع رسوم

الطاقة في التكتّل الذي يضمّ 27 دولة، إذ طالبت 15 دولة، من ضمنها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا، بوضع سقف على أسعار

الغاز بغية احتواء ارتفاع أسعار الطاقة التي تعزّز مستويات التضخم القياسية وتهدد بالركود الاقتصادي، غير أن دولاً أخرى كألمانيا

وهولندا والدنمارك، لم تؤيد هذا التوجّه اعتقاداً منها أن تلك الخطوة من شأنها أن تعرض أمن إمدادات الطاقة للخطر وقد تضر

بإمدادات الغاز الطبيعي، خاصة في أشهر الشتاء، إضافة إلى أنه يقلل من جدوى أي حوافز لخفض الاستهلاك.

وتقول المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون إن “الاقتراح الذي يعارض قيام بروكسل بتحديد سقف للأسعار، قد حصل (على

مبتغاه) وتمّ إطلاق تسمية آلية تصحيح السوق، وقد يبدو هذا الأمرُ تجميلياً أكثر من كونه تسويةً حقيقية”.

وتجدر الإشاة إلى أنه في حال تمكّنت المفوضية الأوروبية من تمرير مقترحها، سيبدأ العمل بهذه الآلية اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، وستكون سارية المفعول لمدّة عام.

تجنباً لارتفاع الأسعار

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى اعتماد سقف لأسعار الغاز الطبيعي في محاولة لتجنب الارتفاعات القياسية التي تم تسجيلها

خلال شهر آب/أغسطس دون المخاطرة بأمن الإمدادات إلى دول التكتل.

يقول الرئيس المشارك لحزب اليسار الألماني وعضو البرلمان الأوروبي، مارتن شيرديوان: “منذ وقت طويل، كان يجب أن يكون ثمة

حد أقصى واضح لسعر الغاز، مع اعتماد حصّة للأسر وأيضاً لأصحاب المهن اليدوية، وكذلك للشركات الصغيرة، بحيث يضمنُ جميع

هؤلاء الحصول على الغاز في فصل الشتاء”.

البرلماني الأوروبي شيرديوان الذي شكك بإمكانية أن يصار إلى تأمين الغاز بأسعار لا تثقل كاهل المواطنين الأوروبيين، أضاف قائلاً:

“لكي نكون صادقين، إن ما تقدمه المفوضية مخيبٌ للأمال إلى حد كبير”، وفق تعبيره.