الحكومة الإسبانية: المفوضية الأوروبية “تهزأ من العالم”

اتّهمت الحكومة الإسبانية، يوم الأربعاء، المفوضية الأوروبية بأنها “تهزأ من العالم” بمقترحها تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز، مؤكّدةً أنّها “ستعارض ذلك بشدة”.

و كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، الثلاثاء، آلية مؤقتة للحد من أسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد

الأوروبي، لكن بشروط قاسية جداً، بغية إقناع الدول الأعضاء المترددة في تبني هذه الآلية.

كما تهدف الآلية إلى تحديد سقف اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في

السوق الهولندية، “بورصة الغاز” الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الاوروبي.

هذا ليس اقتراح

وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية، تيريسا ريبيرا، للصحافة: “طلبنا من المفوضية الأوروبية وضع اقتراح، وفي اللحظة الأخيرة،

قدّم لنا هذا الاقتراح، وهو ليس اقتراحاً”، واصفةً الآلية التي ترغب بها بروكسل بأنّها “مهزلة”.

وتابعت: “ما سيولده هذا الاقتراح هو عكس التأثير المنشود.. هذا الاقتراح سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار ويعرّض كل

سياسات السيطرة على التضخم للخطر”، متّهمةً المفوضية بأنّها “تهزأ من العالم”.

كما أضافت ريبيرا أنّ “هناك استياء شديد لدى غالبية الدول الأعضاء” تجاه هذا الاقتراح، مشيرةً إلى أنّ “مدريد ستعارض بشدة

هذه الآلية خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبي الخميس”.

وأشارت إلى أنّ “المفوضية ستستمع إلى أمور قاسية للغاية من الغالبية العظمى من الوزراء”، داعيةً بروكسل إلى “تقديم اقتراح

جاد، وإلاّ سنتوقف ببساطة عن دعم مقترحات المفوضية بشأن قضايا أخرى قد تكون مهمة بالنسبة إليها”.

كما قال رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، بعد لقاء مع نظيره الروماني نيكولاي تشيوكا في كاستيّون شرقي إسبانيا،

أنّ هذا الاقتراح “غير كاف، ولا يسير في الاتجاه الصحيح”.

في حين تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، صرح في وقتٍ سابق، بأنّ “وزراء الطاقة في

الاتحاد الأوروبي وافقوا على مقترح المفوضية الأوروبية بإنشاء منصة شراء مشتركة للغاز لضمان إمدادات موثوقة لدول الاتحاد الأوروبي”.

حيث أنه ستتم عمليات شراء مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز لصالح الاتحاد الأوروبي من أجل ملء مرافق

التخزين بحلول شتاء 2023-2024

بالإضافة إلى إنشاء آلية مؤقتة وقابلة للتطبيق، بغية الحد من الأسعار المرتفعة في مراكز الغاز “تي تي إف”، وإنشاء معيار للسعر لسوق الغاز الطبيعي المسال.