تشريع أوروبي جديد يحمي البيانات الشخصية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي
قدم أعضاء لجنة العدل والحريات المدنية والشؤون الداخلية، مقترحاً لتشريع في البرلمان الأوروبي، الخميس يحظر استخدام
بيانات المستخدمين الأوروبيين بما في ذلك: العرق أو الإثنية، الآراء السياسية، المعتقدات الدينية أو الظروف الصحية أو التوجه الجنسي من قبل الأحزاب السياسية.
ويوضح بيان صدر عن اللجنة الخميس، أهمية وجود تشريعات أوروبية تعالج البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والتي تؤثر
بشكل مباشر على حرية الرأي، التصويت والقرار السياسي.
بموجب هذا التشريع سيتعين على المعلنين في وسائل التواصل الاجتماعي التصريح بطبيعة الإعلان السياسية والإشارة إلى
اسم الراعي، إضافة لتوفير معلومات حول السياق السياسي.
وقال باتريك براير، عضو البرلمان الأوروبي الألماني: ” تستغل الأحزاب المعادية للديمقراطية والمعادية لأوروبا ثغرة الرسائل
المباشرة للتلاعب بالانتخابات والاستفتاءات من خلال نشر معلومات مضللة وكراهية مصممة خصيصًا لتناسب شخصية كل ناخب وضعفه…ويمكن يمكن استغلال التوجه الجنسي أو المعتقدات الدينية كما حدث في حملة ترامب الانتخابية واستفتاء بريكست”.
وتشمل فئات البيانات التي يُسمح للمعلنين استخدامها: الموقع واللغة. ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي أولا ثم إجراء مفاوضات مع المفوضية والدول الأعضاء.
