نفذ الآلاف من رجال الشرطة سلسلة من المداهمات في أنحاء كثيرة من ألمانيا، الأربعاء، ضد متطرفين يمينيين يزعم أنهم سعوا للإطاحة بالدولة في انقلاب مسلح.
وقال ممثلو الإدعاء الفيدراليون إن حوالي 3000 ضابط أجروا عمليات تفتيش في 130 موقعاً في 11 ولاية من أصل 16 ولاية ألمانية
ضد أتباع ما يسمى بحركة مواطني الرايخ.
ويرفض بعض أعضاء المجموعة دستور ألمانيا بعد الحرب، ويدعون إلى الإطاحة بالحكومة.
وقال ممثلو الإدعاء إن 22 مواطناً ألمانياً اعتقلوا للإشتباه في “عضويتهم في منظمة إرهابية”. وقالوا إن ثلاثة أشخاص آخرين،
بينهم مواطن روسي، يشتبه في دعمهم للتنظيم. ويجري التحقيق مع 27 شخصاً آخرين.
وبحسب موقع “دير شبيغل” الألماني أن المواقع التي تم تفتيشها تشمل ثكنات وحدة القوات الخاصة الألمانية “KSK” في بلدة
كالو الجنوبية الغربية. وخضعت الوحدة في الماضي للتدقيق بشأن مزاعم تورط بعض الجنود لليمين المتطرف.
كما وصف وزير العدل ماركو بوشمان المداهمات بأنها “عملية لمكافحة الإرهاب” ، مشيرا إلى أن المشتبه بهم ربما خططوا لهجوم مسلح على مؤسسات الدولة.
في حين قالت وزيرة الداخلية نانسي فايسر إن المداهمات أظهرت أننا “نعرف كيف ندافع عن أنفسنا بكل قوة ضد أعداء الديمقراطية”.
إلى جانب الاعتقالات في ألمانيا، قال ممثلو الإدعاء إن شخصاً تم اعتقاله في بلدة كيتزبويهيل النمساوية وآخر في مدينة بيروجيا الإيطالية.
كما أضاف ممثلو الإدعاء إنه يزعم أن المعتقلين شكلوا العام الماضي “منظمة إرهابية بهدف قلب نظام الدولة القائم في ألمانيا
واستبداله بشكل الدولة الخاص بهم، والذي كان بالفعل في طور التأسيس”.
وذكر ممثلو الإدعاء أن بعض أعضاء الجماعة أجروا “استعدادات ملموسة” لاقتحام البرلمان بجماعة مسلحة صغيرة.
وبحسب البيان، يزعم أن الجماعة تؤمن بـ “مجموعة من نظريات المؤامرة تتكون من روايات مما يسمى بمواطنين الرايخ وكذلك
أيديولوجية كانون”.
كما يبدو إن أعضاء الجماعة يعتقدون أيضاً أن ألمانيا تحكمها “الدولة العميقة”.