في عام 2019 تم فرض حظر الحجاب للفتيات حتى الصف السادس من قبل مجلس M و SD في ستافانستورب في سكانيا. كما
أرادت بلدية سكوروب أن تطبق حظراً. لكن المحكمة العليا تقول لا.
وبحسب المحكمة الإدارية العليا ، لا يوجد دعم قانوني للبلديات لحظر ما يسمى بالحجاب والملابس المماثلة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية التابعة للبلديات.
في حين أرادت ستافانستورب فرض حظرعلى ارتداء الحجاب للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائية حتى
الصف السادس وحتى السنة السادسة.
وفي وقت سابق، كان البرلمان الريكسداغ قد رفض مقترحات لحظر الحجاب وذكرت اللجنة الدستورية أن التشريع الذي يحظر
الحجاب في المجتمع أوعلى الأطفال في بعض الأنشطة غير مناسب.
كما كانت المحكمة الإدارية قد توصلت إلى نتيجة بعد متابعة بلديتي سكانيا هذه القضية بشكل قانوني لعدة سنوات، وأعلنت
المحكمة أن حظر الحجاب الذي تريد البلديتان إدخاله يتعارض مع النص الدستوري الخاص بالحرية الدينية ومع الإتفاقية الأوروبية.
وفي بيان صحفي قال القاضي أولريك فون آيس:” إن تقييد الحق في ارتداء الحجاب له آثارعلى الأفراد وبالتالي فهو تقييد لحرية
التعبير. ولكي يُسمح بالحدود، يجب أن يحظى بالدعم القانوني. وهذا الدعم القانوني مفقود في القانون الوطني وبالتالي قرار البلديات”.