أعلنت نقابة العمال عن مقاضاة شركة Klarna في محكمة العمل مقابل أكثر من مليون كرونة لإنتهاكها “قانون المشاركة في
القرار”. وفقاً لبيان صحفي صادرعن النقابة العمالية السويدية Unionen.
حيث يمنح قانون المشاركة في القرار( العاملين في المؤسسة الحق في التصويت لممثلين في مجلس الإدارة في الشركة، كما
يشير إلى الموظفين الذين لديهم حقوق ملزمة في مجالس العمل بشأن القضايا في مكان عملهم).
وحول هذا، يقول رئيس المفاوضات مارتن فاستفيلت Martin Wästfelt في البيان الصحفي: “نحن نقاضي Klarna بسبب الأضرار
الجسيمة، هذا لأن الدعوى تؤثر على عدد كبير من الأعضاء”.
الجدير بالذكر أنه في الربيع الماضي، تم الإعلان أن حوالي 10% من موظفي Klarna البالغ عددهم 7000 موظف أن عليهم مغادرة
الشركة بسبب المناخ الإقتصادي، ولا يجوز إبلاغ النقابة حول هذا القرار، ولم تتح للموظفين الفرصة للتفاوض بشأن ذلك.
وكما يقول مارتن: “نعتقد أنهم لم يفوا بالتزاماتهم في قانون المشاركة في القرار”.
ووفقاً للنقابة، من غير المعتاد أن تقاضي النقابات الشركات بسبب إنتهاكها لقانون حق المشاركة في القرار هذا لأن الغالبية
العظمى من الشركات في السويد لديها إتفاقيات جماعية.
في حين أنه يتعين الآن أمام شركة Klarna أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للرد على الدعوى، وإذا لم يتفق الطرفان، سترفع القضية إلى محكمة العمل.
وفي هذا السياق كتبت الشركة في رسالة بريد إلكتروني إلى SVT أنهم لم يتلقوا أي مواد من الإتحاد أو محكمة العمل، وبالتالي
فإنها “غير مسؤولة عن الإدلاء بأي بيان”.
حيث كتبت المسؤولة الصحفية في شركة Klarna فيليبا بولز:” الحقيقة هي أننا لم نتسلّم الدعوى، وبالتالي لا يمكننا بالطبع الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها”.