قطر ترفض إتهام الإتحاد الأوروبي لها بالفساد

حذر دبلوماسي قطري اليوم الأحد، من أن الإجراءات التي إتخذها الإتحاد الأوروبي ضد قطر، ومنها منع الدخول إلى المجلس في

إطار قضية شبهة فساد، قد تكون لها تأثيرات سلبية في العلاقات مع الإمارة الخليجية، والتزويد العالمي بالغاز.

ونفت قطر مجدداً يوم الأحد أي تورط لها في قضية فساد تحقق فيها السلطات البلجيكية وتتعلق بأشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي.

في حين وجهت السلطات البلجيكية إتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم أغدقت عليهم الأموال والهدايا للتأثير على صنع القرار. وسبق أن نفت قطر إرتكاب أي مخالفات.

وانتقد بيان لدبلوماسي قطري، بلجيكا بالإسم مؤكداً أن معلومات “غير دقيقة” قد استخدمت. وقال الدبلوماسي القطري في بيان

إن قرار فرض “مثل هذه القيود التمييزية” على قطر، التي تحد من الحوار والتعاون قبل إنتهاء التحقيق، “ستؤثر سلباً في في

التعاون الإقليمي والعالمي بخصوص الأمن ، فضلاً عن المحادثات الجارية بشأن ندرة الطاقة العالمي والأمن المرتبط بها”.

وكانت النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، واحدة من ستة أشخاص اعتقلوا في مداهمات، عثر خلالها على 1,5

مليون يورو (1,6 مليون دولار) نقداً. وذكرت تقارير أن الأموال مرتبطة بالدولة الخليجية، وعلق البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي وصول ممثلي قطر إلى الهيئة.

وأضاف البيان: “نرفض بشدة الإتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك…قطر ليس الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع

ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لإنتقادات وهجمات”، وأكد البيان القول: “تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الإنتقائية لبلدنا بحذر شديد”.

وقال المدعون البلجيكيون إنهم بدأوا التحقيق في شبهات فساد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام، قبل تنفيذ عمليات الدهم

والإعتقالات في الأيام العشرة الماضية.

كما اعتبر الدبلوماسي أنه “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهداً للتواصل مع حكومتنا، لمعرفة الحقائق

عندما علمت بالإتهامات”. وشدد البيان على العلاقة “الوثيقة” مع بلجيكا، وقال: “بلدانا تعاونا خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.