مجلس جديد لمكافحة الجريمة المنظمة

قررت الحكومة تعيين مجلس لمكافحة الجريمة المنظمة بوزارة العدل. يشارك في أعمال المجلس ممثلو السلطات والجهات

الفاعلة التي تعمل على منع الجريمة المنظمة ومكافحتها.

و من خلال المجلس ، يتم تعزيز العمل الجماعي ضد الجريمة المنظمة وجعله أكثر كفاءة.كما جاء في  بيان صحفي من وزارة العدل.

كما أكد البيان أن العمل في المجلس يجب أن يخلق ظروفاً أفضل للتدابير المتخذة لتكون دقيقة وفعالة وتؤدي إلى فائدة عملية.

من جانبه قال وزير العدل جونار سترومر إنه يجب استعادة الأمن في السويد.

وأضاف : الجريمة المنظمة هي تهديد منهجي وتهدد بزعزعة الثقة في سيادة القانون. يعد المجلس الجديد لمكافحة الجريمة

المنظمة خطوة مهمة في الهجوم التاريخي الذي تقوم به الحكومة الآن. يجب على المجلس زيادة قوة ودقة الإجراءات التي يتم اتخاذها الآن.

في حين سيرأس المجلس وزير العدل.وسيكون  من بين الأعضاء الدائمين في المجلس رئيس الشرطة الوطنية، ورئيس قسم

العمليات بوكالة الشرطة الوطنية، والمدعي العام، والمدير العام للجمارك والمديرين العامين لوكالة Ecocrime ووكالة الضرائب السويدية.

و اعتماداً على القضايا التي سيتم مناقشتها ، سيشارك ممثلو السلطات والجهات الفاعلة الأخرى في اجتماعات المجلس.

يشار أن عمل المجلس سيبدأ في فبراير 2023 وسيستمر لمدة 18 شهراً.