المحكمة تحظر شركة تسويق في السويد بتهمة الإحتيال على العملاء

قامت محكمة براءات الإختراع والسوق بحظر الأساليب التي تستخدمها شركة( Increment Security Group Gothia) وحكمت

المحكمة على الشركة بدفع رسوم قدرها 1.28 مليون كرونة سويدية، إضافةً إلى إيقاف الرئيس التنفيذي للشركة.

حيث تبيع الشركة كل شيء من بطانيات الحريق وخدمات حماية الهوية إلى أقراص أوميغا 3 والمكملات الغذائية الأخرى عبر

الهاتف، تحت عدد من الأسماء المختلفة: Usecurity ومكملات Gothia الغذائية وGothia للحماية من الحرائق.

وبحسب مصلحة المستهلك السويدية، يطلب المسوقون من الأشخاص إرسال كلمة “نعم” لتأكيد تفاصيل عنوانهم ومن ثم تكون

الشركة قد اعتبرت أن الصفقة تمت وبذلك يتلقى الأشخاص منتجات لم يطلبوها وتطالبهم الشركة بالدفع.

كما يقوم مندوبو البيع عبر الهاتف بالإتصال بالعملاء للتأكيد على إجابتهم على الرسائل النصية القصيرة التي ترسلها الشركة،

وترسل الشركة رسائل تهديد في حال رفض العميل الذي تم الإحتيال عليه الدفع.

ويقول المستشار القانوني في مصلحة المستهلك السويدية، جونار ويكستروم Gunnar Wikström :” نعلم أن العديد

من المستهلكين  قد وقعوا ضحية لأساليبهم القبيحة، وقد تلقت مصلحة المستهلك السويدية العديد من التقارير وأبلغ العديد من

الضحايا الشرطة. لذلك، نحن ممتنون للمحكمة التي رأت الأمر بنفس طريقتنا وأعلنت الحكم الصحيح.”

من ناحية أخرى، أخذت المحكمة الحكم نفسه تجاه المدير التنفيذي للشركة، حيث رأت المحكمة أنه من غير المعقول أن لا يكون

على علم بالمخالفات التي ترتكبها شركته ضد قانون التسويق نظراً لطول المدة التي جرت بها المخالفات.

هذا وحكمت المحكمة على الشركة بحظر يتعلق بثمانية نقاط قيمتها مليون كرونة عن كل شهر حدثت فيه المخالفات، أي

بمجموع 8 مليون كرونة وينطبق نفس الحكم على الرئيس التنفيذي للشركة. حيث تم تحديد حظر يقابل مبلغ نصف مليون كرونة لكل شهر، بإجمالي 4 ملايين كرونة.

استهادف المسنين

ووفقاً لمصلحة المستهلك السويدية، فإن العديد من المتضررين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً وفي العديد من الحالات قدم أقاربهم بلاغاً للشرطة أو تقريراً إلى مصلحة المستهلك السويدية.

وفوق ذلك باعت الشركة أيضاً منتجات لأشخاص يمتلكون غابات أو أراض ومن ثم تم منعهم من إلغاء الصفقة، حيث ادعت الشركة

أنهم قد يكونون مقاولين وبالتالي لا يشملهم قانون العقود.

في حين من المتوقع أن تفرض المحكمة غرامة مالية على الشركة لإنتهاكها القانون، وأشارت محكمة التسويق إلى أنه يجب دفع رسوم إضطراب السوق مباشرة من قبل الشركة.